- مشخصات كتاب
- جلد اول
- [مدخل]
- مقدمه
- مباحث اصلي
- [تقسيم اصول دورههاي فقه به دو دوره]
- دورۀ تشريع با صدور احكام
- اشاره
- عنوان اول از بعثت تا هجرت
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت
- اشاره
- احكام صادره در مدينه
- حكم ديه و قصاص
- نماز حضري
- ميراث
- اذان
- نماز ميت
- روزۀ عاشورا
- تحويل قبله
- روزۀ ماه رمضان
- نماز عيد
- زكاة فطر
- جهاد
- غنائم و خمس
- نماز عيد اضحي
- وصيت
- حكم رجم
- حد سارق «1»
- نماز خوف
- حكم تيمم
- حرمت خمر
- نماز خسوف
- حكم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده
- حد قذف
- فريضۀ حج
- ساختمان خانۀ كعبه
- نماز استسقاء
- حكم ظهار
- حكم ايلاء
- حكم لعان
- زنا و حدّ آن
- نماز قضاء
- قسامه
- نماز كسوف
- زكاة
- حكم ربا
- ختام دور صدور
- دورۀ تفريع يا استنباط احكام
- اشاره
- طبقه بندي ديگران و اشكال آن
- عهد اول يا عهد صحابه
- اشاره
- 1- عده صحابه
- 2- امتداد زمان صحابه
- 3- حالت عمومي در عهد صحابه
- 4- پديد آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن كساني در عهد صحابه بدين عنوان
- خصوصيات عهد صحابه
- اشاره
- 1- آسان بودن تفقّه در عهد صحابه
- 2- مسائل مورد ابتلاء در عهد صحابه
- 3- در موارد اختلاف، شخصي بوده كه بر عظمت علمي او اتفاق داشتهاند
- 4- عمل برأي و استشاره
- 5- تاليف كتاب در عهد صحابه
- 6- تفقه و استنباط در «عهد صحابه» صناعي نبوده است
- 7- در عهد صحابه در مورد ظهور اشتباه و خطا منصفانه بدان اعتراف ميشده است
- 8- اطلاق كلمۀ «اجتهاد» در عهد صحابه بر نظير معني مصطلح
- 9- ممنوع شدن اشخاصي از افتاء يا محدود شدن فتوي
- 10- پيدا شدن خوارج و فقه و فقهاء ايشان
- جلد دوم
- [پيشگفتار]
- مقدمه
- 1- كتاب طهارت
- 2- كتاب صلاة
- 3- كتاب صوم
- 4- كتاب زكاة
- 5- كتاب خمس
- 6- كتاب حج
- 7- كتاب جهاد
- 8- كتاب امر بمعروف و نهي از منكر «1»
- 9- كتاب مكاسب
- 10- كتاب بيع
- 11- كتاب دين
- 12- كتاب رهن
- 13- كتاب ضمان
- 14- كتاب صلح
- 15- كتاب وكالت
- 16- كتاب اجاره (يا نوع اول)
- 17- كتاب شركت (يا نوع دوم)
- 18- كتاب مضاربه (يا نوع سيم)
- 19- كتاب ابضاع (يا نوع چهارم)
- 20- كتاب وديعه (يا نوع پنجم)
- 21- كتاب عاريه (يا نوع ششم)
- 22- كتاب سبق و رمايه (يا نوع هفتم)
- 23- كتاب شفعه (يا نوع هشتم)
- 24- كتاب لقطه (يا نوع نهم)
- 25- كتاب غصب (يا نوع دهم
- 26- كتاب اقرار (يا نوع يازدهم
- 27- كتاب وصيت (يا نوع دوازدهم
- 28- كتاب حجر
- 29 و 30- كتاب وقوف و صدقات و هبات (يا نوع سيزدهم
- 31 و 32- كتاب ايمان و نذر (يا نوع چهاردهم
- 33- كتاب عتق (يا نوع پانزدهم
- 34- كتاب نكاح
- اشاره
- نوع اول در بارۀ مشروع بودن نكاح و اقسام آن از شش آيه استفاده شده است:
- نوع دوم در بارۀ اسباب تحريم نكاح بدو آيه استناد شده است:
- نوع سيم در ذيل اين عنوان لوازم نكاح از قبيل مهر و نفقه و غيره اينها ياد گرديده و بده آيه استناد شده است:
- نوع چهارم در بارۀ «اشيائي از توابع نكاح»، كه نوع چهارم براي بيان آنها عنوان شده، ده آيه ياد گرديده است:
- نوع پنجم در بارۀ اشيائي كه به نكاح پيغمبر (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) و ازدواج او تعلق و ارتباط دارد و در اين زمينه هفت آيه آورده شده است:
- نوع ششم اين نوع كه در بارۀ روافع نكاح است
- قسم اول يا 35 كتاب طلاق
- قسم دوم- يا 36- كتاب خلع و مباراة
- قسم سيم يا 37- كتاب ظهار
- قسم چهارم يا 38، كتاب ايلاء
- قسم پنجم- يا 39، كتاب لعان
- قسم ششم يا ارتداد
- 40 كتاب مطاعم و مشارب
- 41- كتاب مواريث
- 42- كتاب حدود
- 43- كتاب جنايات
- 44- كتاب قضا و شهادات
- خاتمه
- جلد سوم
- 1- سر آغاز اين جلد
- 2- استدراك زنان صحابيه
- 3- تعليقات استدراكي (بر جلد اول)
- 4- باز گويي فهرست مطالب
- 5- مدخل جلد سيم
- 6- اختلاف اساسي در طرز تفقه و اجتهاد
- 7- اوضاع عمومي در عهد دوم
- 8- دورۀ اموي از لحاظ فقهي
- اشاره
- [معاويه]
- اخلاف معاويه
- اشاره
- - 1- يزيد بن معاويه 60- 64
- - 2- معاوية بن يزيد
- - 3- مروان بن حكم 64- 65
- - 4- عبد الملك 65- 86
- 5- وليد 86- 96
- - 6- سليمان 96- 99
- - 7- عمر بن عبد العزيز 99- 101
- - 8- يزيد بن عبد الملك 101- 105
- - 9- هشام بن عبد الملك 105- 125
- - 10- وليد بن يزيد 125- 126
- - 11- يزيد بن وليد بن عبد الملك 126- 126
- - 12- ابراهيم بن وليد بن عبد الملك 127- 126
- - 13- مروان حمار 127- 132
- پايان سخن از خاندان اموي
- 9- تخليص اوضاع عمومي
- 10- چگونگي فقه و فتوي و طبقات فقيهان (بطور كلي)
- 11- فقاهت و فقيهان مشهور در دورۀ نخست از عهد دوم
- اشاره
- [توجيه از ميان رفتن مركز بودن مدينه براي فقاهت و تفرقه آن در سائر بلاد اسلامي]
- 1- فقيهان تابعي مدينه و طبقات ايشان
- 2 فقيهان تابعي مكه و طبقات ايشان
- 3 فقيهان تابعي يمن و طبقات ايشان
- 4 فقيهان تابعي شام و جزيره و طبقات ايشان
- 5 فقيهان تابعي مصر و طبقات ايشان
- 6 فقيهان تابعي كوفه و طبقات ايشان
- 7 فقيهان تابعي بصره و طبقات ايشان
- 8 چند كس از فقيهان خراسان (قدماء)
- 12 تفقّه در خصوص مذاهب چهار گانه
- 13 ترجمۀ مختصري از ائمۀ چهار مذهب
- - 14- داود 202- 290
- - 15- طبري 224- 310
- 16 عنوان طبقات و كتبي باين عنوان
ادوار فقه (شهابی)
مشخصات کتاب
سرشناسه : شهابی، محمود، 1282 - 1365.
عنوان و نام پدیدآور : ادوار فقه / تالیف محمود شهابی.
مشخصات نشر : [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1366 - 1375.
مشخصات ظاهری : 3 ج.: نمونه.
شابک : دوره 978-964-422-788-2 : ؛ 1200ریال(ج.1) ؛ ج.1 ، چاپ پنجم 978-964-422-789-9 : ؛ ج.2 ، چاپ ششم 978-964-422-790-5 : ؛ ج.3 ، چاپ ششم 978-964-422-791-2 :
یادداشت : چاپ قبلی: دانشگاه تهران، 1329 - 1336.
یادداشت : ج.1 ( چاپ پنجم : 1387 ) ( فیپا ).
یادداشت : ج.2 ( چاپ ششم : 1387 ) ( فیپا )
یادداشت : ج.3 ( چاپ ششم : 1387 ) ( فیپا ).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه
موضوع : فقه -- تاریخ
موضوع : فقیهان -- سرگذشتنامه
موضوع : Faqths -- Biography*
شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رده بندی کنگره : BP169/9/ش 9الف 4 1366
رده بندی دیویی : 297/324
شماره کتابشناسی ملی : م 66-578
جلد اول
[مدخل]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین.
قانون و چگونگی حدوث آن
چون در این اوراق، تحولات و ادوار فقه اسلام موضوع بحث است وفقه اسلامی از جمله قوانین موجودۀ در جهان و یکی از مصادیق و افراد آن می باشد بی مناسبت نیست که پیش از ورود در بیان قسمت تاریخی این قانون خاص، بحثی فلسفی در بارۀ قانون بمعنی عام طرح شود تا روشن گردد که خصوص این قانون در میان عموم قوانین موجوده، به اعتبار فلسفۀ اصل وجود قانون، چه ارزشی دارد و دارای چه درجه و مقامی می باشد.
قانون بطور کلی، یکی از اموریست که پس از این که نبوده به هستی رسیده و باصطلاح از چیزهایی است که وجود آن «حادث» است پس بحکم این حادث بودن به علت نیاز دارد و موجودات حادث در عالم طبیعت را چهار علت متصور است:
1- علت مادی 2- صوری 3- فاعلی 4- غائی برای پدید آمدن قانون (بمعنی عام) این چهار علت بکار افتاده تا قانون بوجود
ادوار فقه (شهابی)، ج 1، ص: 2
آمده است از این چهار امر، دو امر نخست، که عنوان «علت ماهیت» برای آنها اصطلاح شده، بر دو امر اخیر، که آنها را در اصطلاح «علت وجود» یا تحقق می خوانند، بحسب طبع و ذات مقدم است لیکن در اینجا که علل چهار گانه را نسبت به قانون می خواهیم تشریح کنیم نخست دو علت اخیر را مورد بحث قرار می دهیم و از آن پس در بارۀ دو علت نخست، که تشخیص و تحقیق آنها بحثی زیاد لازم ندارد، مختصری ایراد می کنیم و هم گر چه «علت فاعلی» بحسب وجود خارجی بر «علت غائی» تقدم دارد (بدین معنی که باید نخست